بازار ساخت و ساز با افزایش سقف وام صنعتی‌ٍسازی احیا می‌شود

سقف تسهیلات ساخت مسکن بعد از مدت ها پیگیری بالاخره در جلسه اخیر شورای عالی پول و اعتبار افزایش یافت اما این افزایش تسهیلات تنها برای واحدهایی است که به صورت صنعتی سازی ساخته می شوند.

 با این افزایش ۳۵ درصدی، میزان تسهیلات ساخت مسکن صنعتی به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده این در حالی است که هنوز بسیاری از سازندگان با توجه به افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن از طریق صنعتی سازی تمایلی برای ورود به این طرح را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همين رابطه شاهدی کارشناس ساخت مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با وجود بالا رفتن هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش نرخ مصالح ساختمانی، بسیاری از سازندگان تمایلی برای ورود به این بازار را ندارند و از سوی دیگر با توجه به بالا بودن هزینه های صنعتی سازی بیشتر سازندگان همان روش سنتی سازی را ترجیح می دهند.

او ادامه داد: بازار ساخت مسکن به ویژه در حوزه مصالح ساختمانی از جمله سیمان با رشد قیمت روبرو شده و این امر باعث شده است که هزینه های سازندگان چند برابر شود.

پیش از این در ۱۲ شهر تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به‌ازای هر واحد بود که با توجه به افزایش ۳۵ درصدی سقف تسهیلات،‌ برای ۱۲ شهر ذکرشده وام به ۸۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

با توجه به افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در سراسر کشور، این احتمال وجود دارد افزایش ۳۵ درصدی اعلام‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی فقط مختص به شهرهای اشاره‌ شده نباشد و برای کل کشور باشد.

قبل از این به سازندگان غیرحرفه‌ای که از فناوری نوین ساخت در پروژه خود بهره بگیرند، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به‌ازای احداث هر واحد مسکونی پرداخت می‌شد، بر این اساس در شهرهای مذکور، به سازندگان حرفه‌ای که از فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان و به سایر سازنده‌ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ساخت پرداخت می‌شود.

در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات به‌ترتیبی که برای سازندگان گروه اول اعلام شد، با مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان و ۳۵۰ میلیون تومان به‌ازای هر واحد مسکونی قابل پرداخت است. در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف تسهیلات در چهار حالت ذکرشده به‌ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.

افزایش سقف تسهیلات صنعتی سازی زمینه ساز بهبود بازار مسکن

در این خصوص فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن برای صنعتی سازی، می تواند زمینه ساز بهبود وضعیت بازار ساخت و ساز شود اما دولت باید هزینه تمام شده دریافت تسهیلات را کاهش دهد چراکه بسیاری از سازندگان برای دریافت این تسهیلات از بانک ها باید بین ۳۵ تا ۳۶ درصد نرخ سود تسهیلات پرداخت کنند.

او ادامه داد: دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند، اینکه دولت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی به صنعتی سازی اختصاص داده بسیار خوب است اما به آن شرط است که در این زمینه حمایت های لازم را از بخش خصوصی به صورت کامل انجام دهد.

پور حاجت بیان کرد: بسیاری از بانک ها در پرداخت تسهیلات حمایت های لازم را انجام نمی دهند و همین موضوع باعث می شود که بسیاری از سازندگان در این بخش نا امید شوند از سوی دیگر سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات باعث شده که سازندگان از این حوزه دور شوند.

براساس این گزارش با توجه به آنکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات بانک ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یابد و یکی از اصلی ترین برنامه های دولت هم در این بخش ساخت واحدهای مسکونی به صورت ویلایی است بنابراین در این حوزه باید تمامی بانک ها ملزم به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به ویژه به سازندگان مسکن باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن ساخت مسکن بسیاری از سازندگان تسهیلات ساخت مسکن میلیون تومان سقف تسهیلات صنعتی سازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۰۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین